مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، سهم فعلی بازار بدهی از کل بازار را حدود 8 درصد دانست و گفت: دولت‌ها در توسعه بازار بدهی به‌ویژه صکوک نقش کلیدی دارند.

میثم حامدی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، افزود: براساس گزارش‌های سالانۀ انتشار صکوک، از ابتدای سال 2001 تا پایان سال 2016 حدود 85 درصد از انتشار صکوک کوتاه مدت (اعم از انتشار داخلی و بین‌المللی) توسط دولت‌ها صورت گرفته و این مقدار برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، بیش از 70 درصد بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که مجوز اخیر مجلس به دولت برای انتشار ۹۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد و بزرگتر کردن بازار این اوراق تا چه حد به حضور بخش خصوصی واقعی میدان خواهد داد، گفت:  برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به آمار انتشار انواع اوراق بدهی در سال 96 و مقایسۀ آن با سال 95 اشاره کرد.

حامدی توضیح داد: تا پایان دی 1396، انتشار اسناد خزانۀ اسلامی حدود 210 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته رشدی 61 درصدی داشته و مجموع انتشار اوراق بدهی مشتمل بر اسناد خزانه، اوراق اجاره و مرابحۀ دولتی حدود 267 هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این مقدار 88 درصد از کل انتشار ابزارهای تأمین مالی تا پایان دی سال 96 را به خود اختصاص داده در حالی که در مجموع سال 95 این مقدار حداکثر 59 درصد این بازار را در اختیار داشت. همچنین اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که دولت در سال 96 بازیگر اصلی بازار بدهی بوده است.

به گفته حامدی، نگاهی به آمار‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد که دولت‌ها در بازار بدهی (به‌ویژه در بازار صکوک) نقش کلیدی دارند. براساس گزارش‌های سالانۀ انتشار صکوک، از ابتدای سال 2001 تا پایان سال 2016 حدود 85 درصد از انتشار صکوک کوتاه مدت (اعم از انتشار داخلی و بین‌المللی) توسط دولت‌ها صورت گرفته و این مقدار برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، بیش از 70 درصد بوده است.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسئله‌ای که در این عرصه مهم است، توجه بیشتر و تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی شرکتی است.

وی افزود: اینکه دولت استفاده از انواع اوراق به‌خصوص اسناد خزانۀ اسلامی را جهت تسویۀ دیون خود در دستور کار قرار داده، گرچه می‌تواند موجب رشد و توسعۀ بازار بدهی شود اما سهولت در انتشار این اوراق، تأمین مالی سریع و قدرت دولت در مقایسه با شرکت‌ها در راستای انتشار اوراق، می‌تواند این بازار را به‌عنوان صرفاً منبعی برای دولت مد نظر قرار دهد که تا جای ممکن از آن برداشت کند. این موضوع باعث می شود منصفانه بودن بازار، در قیاس بین دولت و شرکت‌های خصوصی دچار خدشه شود.

حامدی تاکید کرد: گرچه تسویۀ دیون از طریق انتشار اسناد خزانۀ اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار و رافع بسیاری از مشکلات دولت است، اما تعیین حدود برای انتشار این اوراق منطبق با ظرفیت بازار نیز باید مد نظر قرار گیرد. شاید مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی تحقیقاتی، در این عرصه بتواند خط‌ مشی صحیحی ارائه کند. گرچه تحقیقاتی هم در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار با همین موضوع در جریان است.

وی در ادامه این گفتگو درخصوص ملاحظاتی که باید در انتشار اسناد خزانۀ اسلامی در نظر گرفته شود گفت: نکات متفاوتی از موضوعات فقهی تا اقتصادی باید در انتشار اسناد خزانه اسلامی مد نظر قرار گرفته شود. از منظر فقهی، استفاده از اسناد خزانۀ اسلامی صرفاً باید برای تسویۀ بدهی‌ها مسجل و ناشی از طلب واقعی مورد استفاده قرار گیرد و کاربرد دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود.

حامدی تاکید کرد: ظرفیت بازار اوراق بدهی برای انتشار اسناد خزانۀ اسلامی نیز باید سنجیده شود و به‌نوعی بازار نباید از چنین ابزاری اشباع شود. به غیر از این موضوع، به‌نظر می‌رسد برای انتشار اسناد خزانه، دولت باید دوره‌های چرخه‌ای و ضد چرخه‌ای را نیز مد نظر قرار دهد و انتشار این نوع اوراق را با دوره‌های رکود و رونق منطبق کند.

وی با بیان اینکه وجود کسری بودجۀ دولت، مشخص نبودن دوره‌های رکود و رونق، فقدان برنامه‌ریزی صحیح و دیگر عوامل موجب می‌شود که اسناد خزانۀ اسلامی کارایی لازم برای سیاست‌های پولی را نداشته باشد، اظهار داشت: از نکات مورد توجه دیگر این است که اسناد خزانۀ اسلامی تبدیل به ابزاری برای غلتاندن یا roll over کردن بدهی‌های دولت و در نهایت ایجاد یک طرح پونزی دولتی نشود. در این راستا حتماً باید منابعی برای تسویۀ اسناد پیش‌بینی شده و به هیچ عنوان از اسناد خزانۀ جدید برای تسویۀ اسناد خزانۀ قبلی استفاده نشود.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به این سوال که ظرفیت بازار سرمایه را برای جذب این اوراق چگونه می بینید، گفت:  در حال حاضر، سهم فعلی بازار بدهی از کل بازار حدود 8 درصد است و اینکه سهم بازار بدهی کلاً به 30 درصد تا سال 1404 افزایش یابد، یعنی سالانه (با فرض ثابت بودن ارزش بازار سهام و مشتقه) حدود 160 هزار میلیارد ریال بر کل مبلغ انتشار اوراق افزوده شود.

وی افزود: این بدان معنا است که تا دی 1396 اگر 301 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شده است، سال 97 باید 460 هزار میلیارد، سال 98 باید 602 هزار میلیارد و سال 1404 باید حدود 1,600 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شود تا به 30 درصد سهم بازار بدهی برسیم (حدود 5 برابر ارزش فعلی).

به گفته حامدی، گرچه بازار بدهی طی‌ سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و طی سال‌های 93 تا دی96 رشد حدود 8 برابری را تجربه کرده است (در ماندۀ اوراق بدهی) اما رشد 5 برابر ارزش فعلی، در مقایسه با رشد 27 درصدی این بازار نسبت به سال گذشته، بسیار دشوار خواهد بود.

 وی افزود: عدم قطعیتی در حوزۀ ظرفیت فعلی و آیندۀ بازار برای هضم این مقدار اوراق وجود دارد. عوامل متعددی نیز بر ذائقۀ سرمایه‌گذاری در این اوراق دخیلند که در صورت مد نظر قرار دادن آنها شاید ظرفیت آیندۀ بازار برای هضم اوراق افزایش یابد.

حامدی همچنین در پاسخ به این سوال که  اوراق بدهی چه نقشی در توسعه بازار سرمایه خواهند داشت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رسیدن به این هدف چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند، اظهار داشت: در مجموع کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد واقعی را می‌توان در تأمین مالی شرکت‌ها و دولت (همان بازار اولیه) خلاصه کرد. تأمین مالی هم یا از طریق انتشار اوراق سرمایه‌ای یا از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: رشد بازار سرمایه هم از طریق تقویت هر یک از این بخش‌ها حاصل می‌شود، اما زمانی رشد واقعی صورت خواهد گرفت که در کنار تأمین مالی دولت، به فکر تأمین مالی شرکت‌ها نیز باشیم.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در رشد و توسعۀ بازار سرمایه، رشد متوازن بخش‌های مختلف باید مد نظر باشد و نباید صرفاً دید کوتاه مدت بر تأمین مالی حاکم شود.

حامدی در پایان با اشاره به اینکه در کنار تقویت بازار کوتاه مدت، باید انتشار انواع اوراق با سررسید بلند مدت نیز هدف‌گذاری شود، یادآور شد: در چنین حالتی وجود انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز معنادار می‌شود. برای مثال حضور صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه به‌عنوان خریداران اوراق با سررسید بلند مدت مفهوم پیدا می کند. لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با راهبردهای سرمایه‌گذاری متنوع شکل می‌گیرد و در نهایت می‌توان انتظار داشت که رشد همه جانبۀ بازار سرمایه صورت پذیرد.