به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،همین شرایط باعث شد که همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم موضوع نرخ ارز، در کانون برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و اقدامات دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد تا از این طریق نوسان قیمت ارز را مدیریت و ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند.
مجموعه دولت به‌ویژه بانک مرکزی به‌عنوان متولی مدیریت نرخ ارز در کشور با تمرکز ویژه‌ای که بر این موضوع داشت و به مدد بهبود فضای سیاسی و بین‌المللی به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای توانستند آرامشی نسبی بر بازار تبادلات ارز حاکم کنند تا دامنه تغییرات قیمت ارزهای مهم مانند دلار و یورو چندان چشمگیر نباشد. اما این آرامش به علل گوناگون ادامه نیافت و قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز در چند ماه اخیر دستخوش نوسانات شد و باعث شد قیمت ارز آزاد به بیش از ۳۵۰۰ تومان برسد. البته در این بین بانک مرکزی هم با در دستور کار قرار دادن سیاست تک نرخی کردن ارز – که قرار است براساس وعده‌های داده شده، تا پایان سال اجرا شود- بیکار ننشسته و همواره در این مدت، تلاش کرده نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد تا با نزدیک کردن این نرخ به نرخ آزاد، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرا کند. به طوری که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ ارز مبادله‌ای در دو سه ماه گذشته از ۳۰۵۰تومان به ۳۱۳۰ تومان رسیده و یورو نیز در این مدت ۱۴۸تومان رشد کرده است.
دراین بین کارشناسان، بر این باورند که با اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز – می‌تواند به نفع اقتصاد باشد – این احتمال نیز وجود دارد که با افزایش نرخ ارز (برای نزدیک کردن نرخ ارز رسمی و آزاد) و دستکاری در نرخ‌ها، آثار تورمی در اقتصاد ایجاد شود که می‌تواند آثار مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز را خنثی کند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌طور خزنده در حال بالا بردن نرخ ارز مبادله‌ای به سمت نرخ بازار آزاد است اظهار کرد: دولت در حال بالا بردن آهسته نرخ ارز مبادله‌ای و کاهش تفاوت میان قیمت ارز مبادله‌ای با ارز بازار آزاد است.
وی در پاسخ به این پرسش که ارز چه زمانی تک‌نرخی خواهد شد افزود: دولت نیز زمان دقیق اجرای تک‌نرخی شدن ارز را نمی‌داند و تاریخ دقیقی در این زمینه مشخص نیست، اما قبول کرده‌اند تا به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز حرکت کنند.
خوانساری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی معتقد است که نرخ ارز باید بر اساس وضعیت بازار مشخص شود و دراین زمینه نباید دخالت و تعیین نرخ کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نرخ ارز باید در بازار مصرف بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و بانک مرکزی ایران بر این روند نظارت کند تا از نوسان آن جلوگیری شود.
محمد صادق علی‌پور یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در همین زمینه به “صمت” گفت: بانک مرکزی برای اینکه بتواند اختلاف قیمت بین نرخ رسمی ارز و آزاد را کم و سیاست تک نرخی کردن ارز را پیاده کند، در صدد افزایش قیمت ارز مبادله است و با اجرای این سیاست در این مدت باعث شده که نرخ ارز افزایش یابد. این امر باعث می‌شود که بار روانی روی بازار ارز ایجاد شود و قیمت‌ها در بازار آزاد ارز نیز به تبع همین رشد، افزایش یابد.
وی افزود: این طور به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور، بانک مرکزی هرچقدر هم تلاش کند که نرخ ارز مبادله‌ای را از راه افزایش قیمت به نرخ آزاد برساند، بازهم نرخ ارز آزاد یک پله بالاتر می‌رود و عوامل زیادی در به وجود آوردن این شرایط دخیل هستند. به نظر می‌رسد همین موضوع هم سیاست تک نرخی کردن ارز را در کشور ما سخت کرده است.
به گفته او بانک مرکزی و متولیان این امر در تلاشند که با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به سمت واقعی کردن نرخ ارز حرکت کنند چون از این طریق می‌توانند بخشی از نقدینگی را جذب و شرایط را برای افزایش صادرات ایجاد کنند.
او بر این باور است که افزایش نرخ ارز در حالی که به نفع صادرات کشور خواهد بود که از سوی دیگر به دلیل اینکه بخش زیادی از مواد اولیه تولیدات کشور از طریق واردات تامین می‌شود، افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث ایجاد تورم در بخش واردات شود و تورم را بر بازار تحمیل کند و سبب افزایش قیمت کالاها شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر به دنبال این هستیم که قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یابد و دیگر شاهد نوسان قیمت‌ها نباشیم، باید به‌طور حتم عرضه و تقاضا را در این بازار به تعادل برسانیم.
این امر هم شدنی نیست مگر اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتی را در کشور افزایش دهیم تا از این طریق منابع پولی و ارزی که وارد کشور می‌شود افزایش یابد. درحال‌حاضر عرضه، بیشتر از تقاضاست و این فشار باعث رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود.
حمیدرضا کاهدی از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در همین باره  با بیان اینکه در بازار ارز با دو معضل دونرخی بودن ارز و چگونگی نزدیک کردن این دو نرخ به یکدیگر مواجه هستیم گفت: اینکه نرخ ارز باید تک‌نرخی باشد، بسیار اتفاق مطلوبی است و می‌تواند بسیاری از فسادها و رانت‌ها را از این بابت از بین ببرد. اما موضوعی که در این بین وجود دارد این است که بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، در تلاش است نرخ ارز مبادله‌ای را به سمت بالا سوق دهد تا بتواند این دو نرخ را به هم نزدیک کند و این موضوع می‌تواند تورم ایجاد کند. به گفته او بسیاری از شرکت‌ها و صنایع با ارز مبادله‌ای فعالیت می‌کنند و اگر ارز دولتی برای این بخش‌ها قطع شود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و به تبع آن رشد قیمت‌ها شود.
به گفته او، تمام این شرایط باعث شده که دولت در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، محتاط عمل کند و همین موضوع سبب تاخیر در اجرای این طرح شده است. دولت به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها در اجرای این طرح است و اینطور که گفته شده قرار است تا پایان سال اجرایی شود. وی بر این باور است که بانک مرکزی در اجرای این سیاست در تلاش است نرخ ارز مبادله‌ای را بالا ببرد که تا پایان سال یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. این امر می‌تواند رانت و فساد را از بین ببرد، اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که آثار تورمی در اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
به هر حال کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، بر این باورند که رهایی از چنبره مفاسد و پیامدهای ارز چند نرخی، چیزی نیست جز حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز اما از سوی دیگر تاکید دارند که بالا بردن نرخ ارز نیز برای اینکه این سیاست اجرایی شود اقدام چندان مفیدی برای اقتصاد نیست.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد برای اینکه نوسان نرخ ارز به حداقل برسد و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط مطلوب اجرا شود، دولت و بانک مرکزی باید درآمدهای ارزی را در کشور بالا ببرند و از سوی دیگر تقاضای ارز را در اقتصاد ایران کم کنند تا از این طریق بازار ارز به یک ثبات نسبی دست پیدا کند و دیگر خبری از رشد قیمت‌ها در این بازار نباشد. به‌طور حتم در چنین شرایطی دیگر نیازی به تغییر دستوری نرخ‌ها نیست و ارز در شرایط مناسب تک نرخی خواهد شد.

کدخبر:965248- منبع:بنکر- تاریخ:23-6-95